سید ابوالحسن مصطفوی غمام، نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با قدس، با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور گفت: ایران از نظر ظرفیت‌های معدنی، ذخایر طبیعی و توان مهندسی جایگاهی برجسته دارد، اما خلأ نهادسازی‌های مالی کارآمد مانع از تبدیل کامل این مواهب به بهره‌وری پایدار و افزایش ارزش افزوده شده است.
وی با اشاره به ضرورت تحقق پویش ملی «خواهیم ساخت» اظهار داشت: برای عبور موفق از چالش‌های فعلی و دستیابی به قدرت صنعتی اثرگذار، برنامه‌های حمایتی نظام مالی باید بر سه محور اصلی بازسازی واحدهای صنعتی راکد و آسیب‌دیده، سازندگی زیربناهای اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار و ارتقای شاخص بهره‌وری از طریق به‌روزرسانی خطوط تولید و تجهیزات کهنه متمرکز شود.
ضرورت تنوع‌بخشی به منابع و ابزارهای مالی برای کاهش ریسک
مصطفوی تصریح کرد: تنوع‌بخشی به منابع و ابزارهای مالی، ریسک تمرکز و وابستگی به یک یا چند منبع محدود را کاهش می‌دهد و امکان تخصیص بهینه‌تر سرمایه به پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و فناورانه را فراهم می‌آورد. این رویکرد به وزارت اقتصاد امکان می‌دهد تا همزمان با مدیریت نقدینگی کلان، مسیر بازگشت تولید و اشتغال را تسریع کند و از تکرار الگوهای ناپایدار در تأمین مالی جلوگیری نماید.
مصطفوی گفت: تجمیع ظرفیت‌های بانک‌ها، بورس و شرکت‌های بیمه در قالب رویدادهای تخصصی، بستر شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را برای پروژه‌های ملی فراهم می‌کند. این رویکرد ساختاریافته مانع از پراکندگی سرمایه‌ها و اتلاف منابع ملی در بخش‌های غیرمولد می‌شود.
نهادسازی برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش مولد و تامین سرمایه
وی گفت: مهم‌ترین مزیت نگاه جدید وزارت اقتصاد در موضوع نهادسازی برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد تحقق همزمان تامین مالی توسعه، سازندگی و بازسازی کشور با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در اقتصاد یعنی بازار سرمایه، صنعت بیمه و رمزپول‌ها ذیل اقتصاد دیجیتال است که این رویکرد مدرن و منسجم زمینه‌ساز رشد اقتصادی و بازسازی کشور در دوره پساجنگ با محوریت همه ظرفیت‌های اقتصاد خواهد شد. در همین راستا نیز هجدهمین دوره نمایشگاه نظام مالی و سرمایه‌گذاری قرار است که برگزار شود.
نظر شما